موافقت دولت با سند مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی
لذت سفر: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت در نشستی تخصصی در وزارت میراث فرهنگی، بعد از بررسی همه‌جانبه سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی، با نسخه غائی آن موافقت نمود.
به گزارش لذت سفر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت روز سه شنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تمرکز بر بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه های اخیر با همراهی دستگاههای اجرائی، تشکل های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و الان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع دستی شمرده می شود. این نشست با حضور ابوتراب طالبی، دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت، مریم جلالی معاون صنایع دستی و نمایندگان دستگاههای مختلف برگزار شد و اعضا بعد از طرح دیدگاه های کارشناسی، با کلیات سند و نسخه غائی آن برای ارایه به هیات دولت موافقت کردند.
ضرورت یکپارچگی سیاستی در زنجیره صنایع دستی
ابوتراب طالبی در این جلسه با تکیه بر جایگاه صنایع دستی بعنوان یکی از مزیت های پایدار فرهنگی و اقتصادی کشور، اظهار داشت: مدیریت این حوزه نیازمند چارچوبی منسجم، علمی و مبتنی بر حکمرانی واحد است. پراکندگی مسئولیت ها و نبود هماهنگی میان حلقه های تولید تا صادرات، ظرفیتهای این بخش را بطور کامل فعال نکرده است. وی ادامه داد: سند جامع ارایه شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، پروسه سیاست گذاری، حمایت، تنظیم گری، نظارت و توسعه بازار را در راه واحد قرار می دهد و هویت ایرانی با تکیه بر تنوع فرهنگی اقوام را در مرکز توجه خود دارد. طالبی همین طور تصریح کرد: اجرای این سند، نقش تنظیم گری وزارت میراث فرهنگی را تقویت کرده و امکان همکاری نظام مند با سایر وزارتخانه های مرتبط را فراهم می سازد.
رویکرد نوین در سیاستگذاری صنایع دستی
در ادامه، مریم جلالی معاون صنایع دستی با ارایه گزارشی تفصیلی از روند تدوین سند، آنرا پاسخی به نیازهای واقعی جامعه صنایع دستی دانست. وی اظهار داشت: سند جامع بر پایه سیستم ارزش صنایع دستی طراحی شده و همه مراحل از تامین مواد اولیه تا تولید، برندینگ، بسته بندی، توزیع، نمایشگاه ها، بازارهای داخلی، فروش آنلاین و صادرات را در بر می گیرد. این سند حاصل مطالعات میدانی، تطبیقی و جلسات تخصصی با هنرمندان، اتحادیه ها، کنشگران صادرات و دانشگاهیان است. وی استانداردسازی آموزش و تولید، پیشرفت کیفیت محصولات، ایجاد سازوکارهای نظارتی و تقویت استفاده از فناوری برای توسعه بازار را از محورهای کلیدی سند برشمرد و اظهار داشت: این سند رویکرد ویژه ای به حوزه صادرات دارد و با طراحی سازوکارهای حمایتی، تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی و برخورد با قاچاق، زمینه افزایش سهم ایران در تجارت جهانی صنایع دستی را فراهم می آورد. جلالی همین طور استفاده از ظرفیت نمایندگی های ایران در خارج از کشور برای معرفی و عرضه صنایع دستی را از برنامه های مهم سند مطرح کرد.
بررسی های تخصصی اعضاء کمیسیون
در جریان جلسه، نمایندگان دستگاههای مختلف به بررسی ابعاد مختلف سند پرداختند و موضوع هایی همچون نظام توزیع، پشتیبانی از هنرمندان، استانداردهای تولید، مالیات و بیمه، توسعه صادرات، ایجاد پایگاه داده ملی صنایع دستی و شبکه آموزش و مهارت افزایی را مورد بحث قرار دادند. برخی اعضا بر ایفای نقش استان ها در اجرای سند و ضرورت توجه به ظرفیت استانهای شاخص مانند اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمان و سیستان و بلوچستان تاکید نمودند. گروهی دیگر نیز همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صمت، امور خارجه و سازمان توسعه تجارت را شرط ضروری جهت موفقیت بخش صادرات سند دانستند. یکی از مباحث مهم مطرح شده، برخورد با قاچاق صنایع دستی و ورود محصولات کم کیفیت خارجی با نام صنایع دستی ایرانی بود که اعضا خواهان اجرای دقیق سازوکارهای کنترلی سند برای حل این چالش شدند.
گام غائی برای تصویب در هیات دولت
در انتها جلسه، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیات دولت با کلیات سند موافقت نمود و مقرر شد معاونت صنایع دستی اصلاحات پیشنهادی را اعمال و نسخه تکمیلی را برای تصویب غائی در هیات وزیران ارائه نماید. این سند برمبنای تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ مطابق بند الحاقی ۴ ماده ۸۳، وزارت میراث فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع دستی را ضمانت کند و تمامی نهادهای اجرایی را موظف به رعایت خط مشی های آن سازد. بگفته اعضاء کمیسیون، اجرای این سند می تواند مسیر تولید تا عرضه را شفاف، کارآمد و مبتنی بر حکمرانی هوشمند سازد، حمایت های سازمان یافته تری برای هنرمندان فراهم و زمینه رشد پایدار صادرات را مهیا کند. این سند ظرفیت آنرا دارد که جایگاه صنایع دستی ایران را در بازارهای جهانی ارتقا دهد و نقش آنرا در اقتصاد فرهنگی کشور بطور شایان توجهی تقویت کند.
به اجمال، به گزارش لذت سفر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هیأت دولت روز سه شنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی برگزار شد؛ سندی راهبردی که طی ماه های اخیر با همراهی دستگاههای اجرائی، تشکل های تخصصی و نخبگان این حوزه تدوین شده است و الان یکی از اسناد بالادستی اثرگذار حوزه صنایع دستی شمرده می شود. وی افزود: سند جامع ارائه شده، با تعریف ساختاری یکپارچه، فرآیند سیاست گذاری، حمایت، تنظیم گری، نظارت و توسعه بازار را در راه واحد قرار می دهد و هویت ایرانی با تاکید بر تنوع فرهنگی اقوام را در مرکز توجه خود دارد. این سند برمبنای تکلیف برنامه هفتم توسعه تدوین شده است؛ مطابق بند الحاقی ۴ ماده ۸۳، وزارت میراث فرهنگی موظف است سند جامع مدیریت زنجیره صنایع دستی را تدوین و به تصویب دولت برساند؛ سندی که باید رشد سالانه حداقل ۸ درصدی صنایع دستی را ضمانت کند و تمامی نهادهای اجرایی را مکلف به رعایت خط مشی های آن سازد.
منبع: enjoytrip.ir
از این مطلب لذت سفر خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان لذت سفر در مورد این مطلب