تدوین طرحی برای حذف موانع گردشگری زیرچتر قانون تامین مالی تولید
لذت سفر: نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اعلام وصول کردند و یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به تشریح این طرح پرداخت.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در شرایطی که توسعه گردشگری در کشور نیازمند زیرساخت های اساسی و حمایت های حقوقی مشخص است، طرح الحاق برخی مواد پیشنهادی وزارت میراث فرهنگی به قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت ها» با واکنش هایی همراه شده است. محمد امین گزار دکتری اقتصاد و عضو مرکز پژوهش های مجلس گروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی الحاق مواد گردشگری به قانون تامین مالی تولید به تشریح این قانون و روندی که برای تصویب طی می کند توضیح داد.
بفرمائید داستان این طرحی که وزارت میراث مطرح کرده، دقیقاً چیست؟
اواسط بهمن سال قبل وزارت میراث فرهنگی مجموعه ای از پیشنهادات را آماده کرده بود. چون نمی خواستند پروسه زمان بر تصویب در دولت و هیات وزیران را طی کنند، بوسیله برخی نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «الحاق موادی به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» اعلام وصول کردند. هدف اصلی شان هم این بود که موضوع گردشگری بجای ارجاع به کمیسیون فرهنگی، به کمیسیون های اقتصادی مثل اصل ۴۴ و اقتصاد برود تا زودتر بررسی شود و حمایت ویژه ای شود.
آیا این مواد واقعا ارتباطی با آن قانون داشتند؟
خیر، در عمل ارتباط مستقیمی نداشت. قانون تامین مالی تولید، بیشتر به مباحث اقتصادی و زیرساخت های عمومی می پردازد، درحالی که این مواد درباره ی پشتیبانی از سرمایه گذاری در گردشگری بودند. در هر جلسه ای که بحث می شود، یکی از نماینده ها سوال می کند که این مواد چه ربطی به قانون اصلی دارند. اما درنهایت، چون رایزنی هایی انجام شده بود، مواد به گونه ای الحاقی وارد آن قالب شدند.
این طرح شامل چه تعداد ماده بود و چه مطالبی را پوشش می داد؟
طرح اعلام وصول شده شامل حدود ۲۰ ماده است که هرکدام از آنها به یک بخش از حوزه سرمایه گذاری در گردشگری می پردازد. البته بخش زیادی از این موارد کلی هستند، اما اگر بخواهیم وارد جزییات شویم، می توانیم آنها را به دو دسته چالش اصلی تقسیم کنیم: نخست، موضوع زیرساخت ها، و دوم، موضوع اختصاص اراضی. ما این موانع را در دو دسته کلی می دانیم: نخست، مسایل زیرساختی مثل نبود راه، انشعابات و امکانات اولیه. دوم، موضوعات مربوط به سرمایه گذاری. امروز پروژه های گردشگری در اولویت اختصاص زمین نیستند. نه انشعاب می دهند، نه راه می کشند. این یعنی امکان ایجاد تأسیسات گردشگری از ابتدا با چالش روبرو است. وقتی از زیرساخت صحبت می نماییم، منظور فقط راه و جاده نیست. تأسیسات اقامتی مثل هتل، بوم گردی، دهکده های سلامت یا مجتمع های خدماتی هم بخش مهمی از زیرساخت گردشگری هستند. وزارت میراث باید پروژه تعریف کند، سرمایه گذار جذب نماید، اما مشکل اینجاست که در خیلی از نقاط گردشگری کشور، زیرساخت اولیه ای مثل راه دسترسی، برق، آب و گاز وجود ندارد. پروژه ای هست که حتی انشعاب گاز ندارد یا برای رسیدن به آن باید با ماشین های مخصوص از مسیرهای صعب العبور عبور کرد. یکی از چالش های اصلی، مربوط به طبقه بندی زمین هاست. خیلی از مناطق گردشگری ما مثل سپیدان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان، دارای خاک های کلاس یک کشاورزی اند. طبق قوانین منابع طبیعی، در این اراضی نمی توان تأسیسات غیرکشاورزی ایجاد کرد. اما واقعیت این است که بهترین جاذبه های طبیعی ما دقیقاً در همین مناطق قرار دارند. حالا نه سرمایه گذار می تواند وارد شود، نه مجوز داده می شود، و پروژه ها بلاتکلیف می مانند. یکی از اشکالات اساسی ما این است که زمین هایی که برای اجرای پروژه های گردشگری درنظر گرفته می شوند، اغلب در طبقه بندی اراضی کشاورزی قرار دارند. وزارت جهاد و منابع طبیعی هم، با استناد به ضرورت حفظ امنیت غذایی کشور، از واگذاری این اراضی برای ایجاد تأسیسات گردشگری جلوگیری می کنند. در نتیجه ما نمی توانیم پروژه تعریف نماییم. بطورمثال در مناطقی مثل اطراف آبشار مارگون یا آبشار تیزآب، یا خیلی از مناطق بکر استان لرستان، که از جاذبه های طبیعی بسیار ارزشمندی برخوردار می باشند، به سبب همین موانع قانونی، امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد.
آیا راهکاری برای این چالش ها ارائه شده است؟
این همان چیزی است که باید بطور مشخص در قالب قانونی مستقل یا بخشنامه اجرائی حل شود. متاسفانه وقتی این نوع مسایل در طرح هایی گنجانده می شوند که ماهیت اقتصادی غیرمرتبط دارند، نه فقط حمایت قانونی کافی دریافت نمی کنند، بلکه زمینه ساز بروز مشکلات حقوقی هم می شوند. پیشنهاد ما این است که برای گردشگری، قانون اختصاصی، شفاف و کارشناسی شده تصویب شود.
در زمینه سرمایه گذاری چه چالش هایی وجود دارد؟
در این عرصه، مشکل اصلی این است که بخش خصوصی توان محدودی دارد. باید از منابع دولت و اعتبارات عمرانی استفاده گردد تا بتوان سرمایه گذار را تقویت کرد. بطورمثال اگر بخش خصوصی قصد راه اندازی یک پروژه گردشگری را دارد و می خواهد از بانک وام بگیرد، بانک نیاز به تضمین دارد. یکی از پیشنهادهای ما راه اندازی «صندوق تضمین سرمایه گذاری» است؛ به این صورت که اگر بخش خصوصی نتوانست تسهیلات را بازپرداخت کند، این صندوق تضمین پرداخت را برعهده بگیرد.
آیا این طرح واقعا می تواند مشکلات را حل کند؟
دغدغه اصلی وزارت میراث و برخی نمایندگان مجلس همین بوده است؛ توسعه تأسیسات گردشگری با دو مانع جدی روبروست: عدم گسترش زیرساخت ها و موانع سرمایه گذاری. حالا آنها آمدند و بر طبق این مسئله شناسی، ۲۰ ماده را طراحی کردند و بوسیله نمایندگان وارد مجلس کردند تا در قالب «طرح الحاق مواد به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها» به جریان بیفتد.
اما بنظر می رسد این شیوه نگارش و پیگیری طرح هم خودش محل انتقاد است نظر شما چیست؟
بله، نوع نگارش طرح و این که این مواد دقیقاً مبتنی بر یک قانون غیرمرتبط وارد شده اند، خودش محل اشکال است. هدف نهایی، تسهیل سرمایه گذاری در گردشگریست. واقعیت این است که ما در عرصه صنایع دستی یک قانون حمایتی داریم به نام «قانون پشتیبانی از هنرمندان»، اما در عرصه گردشگری چنین قانونی وجود ندارد. وزارت میراث فرهنگی البته مرکز امور سرمایه گذاری و اقتصادی را هم به وجود آورده و می خواهد در عرصه گردشگری هم این قانون را داشته باشد. اگر حالا که کمیسیون اصل ۴۴ و مجلس برای پشتیبانی از گردشگری همکاری می کنند؛ باز هم طرحی ناکارآمد تصویب شود، مشخص نیست در آینده باردیگر چنین اجماعی حاصل شود. بدین سبب همه باید کمک نماییم که طرحی درخور شأن گردشگری کشور تدوین و تصویب شود؛ طرحی که واقعی باشد، اجرائی باشد و گره گشای مشکلات فعلی. نه این که مثل قوانین قبلی روی کاغذ بماند و اجرا نشود. ادامه دارد...
منبع: لذت سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب