قوه قضاییه برای پشتیبانی از آزادی های مشروع لایحه می نویسد؟
لذت سفر: در سند تحول قوه قضاییه راه هایی برای صیانت از آزادی های مشروع پیش بینی شده است.
به گزارش لذت سفر به نقل از ایسنا، سند تحول و تعالی قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت ماموریت قوه قضاییه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضاییه در اجرای این ماموریت ها تا وضع مطلوب می پردازد.
دومین ماموریت از این هفت ماموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» است.
در این سند، برای هر ماموریت، چالش هایی مشخص شده که موانع کلیدی در راه تحقق کامل تعدادی از ماموریت ها را نشان میدهد.
طبق سند جدید تحول قضایی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در حوزه بین المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در راه تحقق ماموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، قرار دارد.
دومین مانعی که برای ماموریت قوه قضاییه در احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع، در سند تحول قضایی بیان شده، «محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع» است.
سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه ای تعدادی از آزادی های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق تعدادی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.
راه های صیانت از آزادی های مشروع در سند جدید تحول قضایی
مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع» است.
برای اجرای راهبرد فوق، دو راه حل یا راهکار مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضاییه در نظر گرفته شده است:
راه حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه پشتیبانی از آزادی های مشروع» با احصاء و برشمردن مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع بصورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیشبینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راه حل بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۵ است.
راه حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با بوجودآوردن سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استانها در اجرای قانون است.
متولی اجرای این راه حل کوتاه مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان هاست و مدت زمان اجرای آن تا انتهای سال ۱۴۰۳ است.
منبع: enjoytrip.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب