مجلس برای اصلاح کدام قانون میراث فرهنگی خیز برداشته؟
به گزارش لذت سفر، کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» را درحالی شروع کرده که بیشتر از ۹۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و به عقیده برخی نمایندگان و همینطور مرکز پژوهش های مجلس و مسؤولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، در حال حاضر قانونی قدیمی، ناقص، مبهم و ناهم رس با نیازهای امروز است.
به گزارش لذت سفر به نقل از ایسنا، طرح اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» مردادماه ۱۴۰۱ با امضای ۲۵ نماینده مجلس و از راه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که در حال بررسی است. به زعم مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این قانون که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده، "قدیمی" و "دست و پاگیر" بوده و از همین رو نمایندگان مجلس بدنبال اصلاح و بروزرسانی آن هستند.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گزارشی که از اصلاح این قانون خبر داده، همینطور بیان کرده است: «در این طرح [اصلاحی] با تعیین معیارها و مصداق ها سعی شده تا حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراث فرهنگی حفظ شود؛ مبحث مهمی که سال ها است به عنوان یک دغدغه و مطالبه مهم در حوزه میراث فرهنگی مطرح است.»
برای اصلاح قانون «حفظ آثار ملی» به گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم استناد شده که توضیح داده است: «در مبحث ثبت آثار در لیست های ذی ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که باعث شده داشته های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که خیلی از مسائل مربوط به آثار ملی و کارهای معطوف به آنرا تشریح کرده است. این قانون به سبب جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و باعث انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.
اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرآیند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان همچون ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بدین سبب لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همینطور فرایند ثبت آثار به صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این عرصه برطرف شود.»
در شرح «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی که مشتمل بر ۲۰ ماده بوده، آمده است:
«ماده اول - کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده، شامل منقول و غیر منقول با رعایت ماده ۳ این قانون میتوان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.
ماده دوم - دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه لیست مزبور بنماید. لیست مزبور پس از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهدرسید.
ماده سوم - ثبت مال در لیست آثار ملی بعد از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر بعد از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره دراین قانون راجع به آثار ملی فقط بعد از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت.
ماده چهارم - مالک مالِ غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی میتوان محسوب داشت و همینطور هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتیکه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق کردند که از آثارملی است در لیست آثار ملی ثبت گردد.
ماده پنجم - اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در لیست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خویش را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت کنند، در صورتیکه عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.
ماده ششم - عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به باعث حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد و بعلاوه معادل خسارتی که بواسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند میتوان از ایشان دریافت کرد:
الف - منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.
ب - مبادرت به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.
ج - تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در لیست آثار ملی.
مبادرت به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهای سابق الذکر ممکنست به مرتکب تعلق گیرد.
ماده هفتم - اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در لیست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرر می باشد ثبت گردد.
ماده هشتم - برای هر مال منقولی که در لیست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آنرا معلوم کند و به
یک یا چندین عکس از آن منضم (ضمیمه شده) باشد یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به مالک مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در لیست آثار ملی مترتب می گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.
ماده نهم - هر کس مالک مال منقولی است که در لیست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آنرا به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً اعلام کند دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن در ظرف ده روز بعد از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خویش را در ابتیاع آن به مالک اعلام نماید و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال رابه دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحاء آنرا به دیگری منتقل کند باید بعد از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند.
اگر کسی مالی را که در لیست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و هم دولت می تواند مال را از مالک جدید دریافت کرده و قیمتی را که مالک جدید ادا کرده به او پرداخت نکند خریدار هم اگر از ثبت بودن مال در لیست آثار ملی آگاه بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد. مگر این که خود او به دولت اعلام نموده باشد.
ماده دهم - هر کس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد با اینکه در ملک خود اوباشد باید هر چه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد هر گاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در لیست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده می شود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط ویا بلاعوض به کاشف واگذار کند.
ماده یازدهم - حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت می باشد و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار کند واگذاری این حق از سوی دولت به باعث اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش وحدود و مدت آنرا تعیین کند و هم دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه کنند.
ماده دوازدهم - حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیا عتیقه باشد حفاری تجارتی است. اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در لیست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوعست.
ماده سیزدهم - حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را هم لازم دارد در محل هایی که در لیست آثارملی ثبت شده یا دولت بعد از اقدامات اکتشافیه آنها را در لیست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند ومأخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است که مالک بواسطه حفر از استفاده آن محروم می شود بعلاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که پس از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید برگرداند.
ماده چهاردهم - در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماماً متعلق به دولت می باشد و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجاناً به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند، هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او می پردازد.
ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود.
تبصره - مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.
ماده پانزدهم - اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنهاجایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد، دولت از قسمتی که به خود او تعلق می گیرد، هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد، فروش این اموال از سوی دولت به مزایده خواهد بود.
ماده شانزدهم - متخلفین از ماده (۱۰) و همینطور کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را به صورت قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت ضبط می شود.
حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتیکه به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.
ماده هفدهم - کسانی که بخواهند تجارت اشیا عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همینطور خارج کردن آنها ازمملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در لیست آثار ملی شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ماده (۱۰ و ۱۴) این قانون سهم کاشف شده اگر در لیست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد کرد و اگر در لیست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.
ماده هیجدهم - اشیایی که از آثار ملی محسوب است هر گاه بخواهند تقاضای جواز صدور کنند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع کرده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع کند و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هر گاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور دریافت می شود اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه این قانون پیش بینی می شود رفع اختلاف خواهدنمود.
حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ می شود صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است.
ماده نوزدهم - برای تعیین شرایط تجارت اشیا عتیقه و همینطور اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده بیستم - اجازه هایی که تا کنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.»
قانون حفظ آثار ملی جزو اولین قوانین مصوب میراث فرهنگی در کشور به شمار می آید که به مفاهیم حفاظت آثار و جرم های در رابطه با آن پرداخته است، باآنکه حالا بعد از گذشت نزدیک به یک قرن، بخش هایی از این قانون به اصلاح و به روز رسانی نیاز دارد، اما این پرسش مطرح است که کمیسیون فرهنگی و نمایندگان مجلس در فرایند اصلاح و بازبینی این قانون مهم و پایه، از نظر و پیشنهادهای کارشناسان و خبرگان میراث فرهنگی و دیرینه شناسی نظرخواهی می کنند و یا تنها با اکتفا به نظر مسؤولان کنونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس و برپایه برخی ایرادها و نیازهایی که آنها احساس کرده اند، مقرر است این قانون اصلاح شود؟
منبع: لذت سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب