رئیس جامعه هتلداری ایران برای تدوین برنامه هفتم توسعه
نیازمند تشکیل اتاق گردشگری ایران هستیم
رئیس جامعه هتلداری ایران تصریح کرد: برای توسعه صنعت توریسم، نیازمند تشکیل اتاق گردشگری ایران هستیم.
با نزدیک شدن به پایان مدت دوره برنامه ششم توسعه، مدتی است زمان تدوین برنامه هفتم توسعه رسیده است؛ در این برنامه های پنج ساله تکلیف و برنامه همه ارگان و وزارت خانه تنظیم می شود؛ جامعه هتل داری کشور هم به منظور تدوین بهتر برنامه جدید، مبادرت به عرضه پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه کشور کرده است. رئیس جامعه هتلداری ایران در خلال گفت و گویی این پیشنهادات را بیان کرد.
جمشید حمزه زاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا در مورد نامه این جامعه به رئیس امور فرهنگی و گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: از نظر این جامعه، جزء ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم کشور (تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت توریسم به استثنای معافیت های مالیاتی و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است) همچون احکام تنظیمی بوده و به نظر می آید مشمول دوره زمانی خاصی قرار نگیرد و دائم باشد.
وی اضافه کرد: جوامع حرفه ای هتلداری استانی در بیشتر استان ها و هم جامعه حرفه ای هتلداران ایران منطبق بر قانون مذکور طی سالهای گذشته با هزینه و انرژی فراوان تشکیل شده و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت می کند بر این اساس ضمن تاکید بر نیاز صنعت توریسم کشور به دائمی بودن این بند خواهش می نماییم در مورد بند ث ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه هم دائمی بودن مبحث مد نظر قرار بگیرد.
وی با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت کشور و گردشگری کشور اظهار داشت: پیشنهاد داریم در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه این نکات در نظر گرفته شود: یکی از این موارد با عنایت به پراکندگی قوانین و مقررات در ارتباط با حوزه گردشگری پیشنهاد می شود تضمین قانون جامع صنعت توریسم مورد توجه قرار گرفته و وزارت گردشگری مکلف شود ظرف سال اول برنامه پیش نویس قانون جامع صنعت توریسم را با تکیه بر تنظیم مناسبات دولت و بخش خصوصی و تشکل ها عرضه کند.
حمزه زاده در قسمتی دیگر از سخنانش در مورد پیشنهاد برای تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: از آنجائیکه ذات صنعت توریسم شکننده بوده و به شدت تحت تأثیر موضوعات مختلف است، ازاین رو پیشنهاد می شود ساختار مناسب برای حمایت دولت از این صنعت به شکل صندوق پشتیبانی از صنعت توریسم با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل های بخش خصوصی تشکیل گردد و دولت مکلف شود تا طی سالهای برنامه هفتم توسعه، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد.
همچنین بخشی از عوارض خروج از کشور و عوارض تغییر کاربری املاک در رابطه با گردشگری که امکان بهره برداری ندارند به این صندوق واریز شود.
حمزه زاده با عنایت به نیاز صنعت توریسم کشور به ایجاد بستری برای هماهنگی کامل و دقیق تشکل های مرتبط، اظهار داشت: پیشنهاد می شود تشکیل اتاق گردشگری ایران هم در برنامه قانون برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد. همینطور تخصیص بودجه رفاهی دستگاه اجرایی به سفرهای داخلی هم در شرایط بحران کنونی می تواند گوشه ای از مشکلات بسیار جدی دست اندرکاران صنعت را طی سالهای برنامه هفتم مرتفع کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب