پژوهشگر حوزه گردشگری:
خصولتی های مداخله جو، مانع توسعه صنعت گردشگری هستند
پژوهشگر و مدرس حوزه گردشگری بخش خصولتی مداخله جو و سنگ انداز را بزرگترین مانع توسعه این صنعت دانست و اظهار داشت: برای مانع زدایی و پشتیبانی از این صنعت نیازمند یک مرجع حاکمیتی قانونی مقتدر هستیم.
به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، گردشگری ایران با همه جاذبه ها و خاصیت هایی که دارد برای بالندگی و توسعه یافتگی هنوز مسیر طولانی در پیش دارد؛ دلیلهای بسیاری را می توان برشمرد که چرا صنعت توریسم در چهار دهه گذشته به جایگاه خود در نظام برنامه ریزی شامل برنامه بودجه سالانه و برنامه های پنج ساله توسعه نرسیده است.
رویکردها و سیاست های متضاد و متعارض به گردشگری، بی توجهی به توسعه زیرساخت ها با محوریت و اولویت گردشگری، ضعف در تبلیغات و بازاریابی و معرفی مقاصد گردشگری، روندها و فرایندهای سختگیرانه در صدور مجوزها و موافقت های اصولی، در ۴۰ سال قبل هر کدام سهمی از موانع توسعه این صنعت داشته اند.
حال آنکه گردشگری، صنعتی چندوجهی و بسیار ظریف و حساس است و چنانچه از زیرساخت نظری و مبنایی در لایه های سیاست گذار کلان کشور و قوانین مترقی بالادستی و مرجع و حمایت و پشتیبانی برنامه ریزان در حوزه قانون گذاری، اجرا و قضایی برخوردار نباشد با هر بحرانی از رخدادهای طبیعی تا جنگ و بیماری یا کوچکترین بی توجهی یا بی مهری دولت ها و جوامع محلی، گرفتار خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.
برای توسعه گردشگری باید به این نقطه مشترک برسیم که وجود منابع، جاذبه ها و ظرفیت ها در یک کشور فقط برای افتخار و تمایز فرهنگی نیست، بلکه برای ابعاد مختلف توسعه و حتی حفاظت از همان منابع، باید گردشگری صنعتی درآمدزا باشد. صنعتی که بازار جهانی متنوع و رقابت پذیر دارد و بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت می شود، محصولات و خدمات آن نیازمند معرفی و بازاریابی است و اساسا در روند رشد با موانعی روبه رو بوده و به انواع پشتبیبانی ها نیاز دارد.
مشکل سرمایه گذاری گردشگری نداریم اگر خصولتی ها مانع نشوند
محمدتقی رهنمایی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا، اظهار داشت: برای مانع زدایی و پشتبیبانی از صنعت توریسم باید سازوکار و ابزار لازم ایجاد شود، یک ساختار و مرجع مقتدر قانونی هم در دولت هم در قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق سرمایه گذار و فعال بخش گردشگری باید وجود داشته باشد تا بتواند از بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی قاطع و محکم حمایت کند.
پژوهشگر حوزه گردشگری ضمن اشاره به شعار امسال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها گفت: شعار و سیاست کلانی که از طرف رهبر معظم انقلاب برای سال۱۴۰۰ انتخاب شده حاصل شناخت کامل، تجربه و آگاهی دقیق از اقتصاد و تولید کشور است؛ بااینکه جذب سرمایه یکی از اشکالات اساسی در زمینه تولید و خدمات است، مهم تر از آن در راه فعالیت بخش خصوصی خصوصاً در بخش گردشگری، دخالت ها و سنگ اندازی های بخش های خصولتی است.
به دلیل جذابیت ها و ظرفیت ها در بخش های مختلف گردشگری ایران، مشکل سرمایه گذاری وجود ندارد، اما در حوزه های مختلف این صنعت، مانع تراشی، دخالت و بازدارندگی نیروهایی به وضوح دیده می شود که هیچ جایگاه قانونی هم ندارند و عموما هم توانایی فعالیت در این صنعت را ندارند اما به روش های مختلف جلوی فعالیت بقیه را می گیرند. همین مانع تراشی های نابجا، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و تمایل به ورود سرمایه گذار به این صنعت را کاهش داده است و همین خصولتی های ناکارآمد تلاش می کنند فعالان حوزه گردشگری را خسته و ناامید کنند.
خصولتی های گردشگری دستشان برای هر دخالتی باز است
رهنمایی با تکیه بر ضرورت پشتیبانی از سرمایه گذار حوزه گردشگری اظهار داشت: بخش خصوصی حوزه گردشگری توان مقابله با این بخش خصولتی مانع تراش و مداخله جو را ندارد، عوامل و اجزا خصولتی ها دستشان برای هر اقدام مانع زا و منفی، از حوزه کشاورزی و پرورش ماهی تا هتلداری و بخش های مختلف صنایع دستی، باز است.
پژوهشگر حوزه گردشگری دخالت های بخش خصولتی را ناشی از خلا قانونی دانست و اظهار داشت: اگر قانون از سرمایه گذاری حمایت کند، زور هیچکس به آن نمی رسد. باید حفظ سرمایه بخش خصوصی تضمین شود، دولت و مجلس باید طرح جامعی را برای حمایت و پشتیبانی تصویب و اجرا کنند و از دخالت ها و ترفندهای سایر بخش های خصولتی جلوگیری نمایند.
اگر یک سرمایه گذار بخش گردشگری، یک هتل ساز یا هتلدار روابط سیاسی محلی و منطقه ای با ارکان و اجزا دولت نداشته باشد از پس این بخش مانع تراش خصولتی بر نمی آید، از طرفی گاهی افراد با سرمایه خودشان برای توسعه و زیرساخت یک روستا یا منطقه کمتربرخوردار، هزینه هم می کنند، اما این تنگ نظری بخش خصولتی سرمایه گذار را ناامید و پشیمان می کند.
وی اظهار داشت: برای مانع زدایی و پشتیبانی از صنعت توریسم باید سازوکار و ابزار لازم ایجاد شود، یک ساختار و مرجع مقتدر قانونی هم در دولت هم در قوه قضاییه برای رسیدگی به حقوق سرمایه گذار و فعال بخش گردشگری باید شکل بگیرد تا بتواند از بخش خصوصی در حوزه گردشگری و صنایع دستی قاطع و محکم حمایت کند.
رهنمایی افزود: این مرجع حاکمیتی باید اقتدار قانونی و جایگاه فرابخشی داشته و رای و نظرش فصل الخطاب باشد، تا علاوه بر هماهنگی میان نهادها و سازمان، چتر حمایتی جامع و فراگیر بوجود آورده و بتواند موانع را از سر راه سرمایه گذاران و فعالان صنعت توریسم بردارد.
نگاه به گردشگری نسبت به ۴۰ سال پیش تغییر کرده است
رهنمایی ضمن اشاره به تازه تاسیس بودن (ساختار) وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: تا زمانی که موضوع توسعه صنعت توریسم در کشور به یک اولویت و ضرورت تبدیل نشود، وزیر و وزارت خانه آن در کابینه جدی گرفته نمی گردد. اگر دولت تصمیم دارد گردشگری جزء صنایع اول و درآمدزای کشور و در اولویت قرار گیرد، باید وزیر، وزارت خانه برنامه های توسعه آن مانند وزارت خارجه، کشور، نفت و جایگاه صنعت هم سطح با خودروسازی و ارتباطات، معادن و... چه بسا بالاتر قرار گیرد، نه وزارت خانه درجه سوم و در رده های آخر کابینه.
پژوهشگر حوزه گردشگری با تکیه بر تغییر رویکرد به صنعت توریسم در مدیریت کلان کشور بیان نمود: قانونگذار و سیاستگذار، برنامه ریز و مجری باید نگاهش به این صنعت تغییر کند. البته نسبت به چهل سال قبل بسیار تغییر ایجاد شده، اما اگر به دنبال کسب جایگاه و سهم از بازار اقتصادی جهان هستیم باید مفهوم گردشگری را بازتعریف نماییم.
رهنمایی با تقسیم بندی دوره های مدیریت گردشگری در ۴ دهه گذشته اضافه کرد: بعد از اختتام دفاع مقدس و شروع برنامه اول توسعه کشور، گردشگری تا حدودی مورد توجه قرار گرفت؛ ذهنیت جامعه هم آرام آرام با گردشگری آشنا و همزمان تحولات ساختاری و تشکیلاتی آن هم شروع شد، برای اینکه دیگر گردشگری(ایرانگردی و جهانگردی) فقط بعنوان معاونت یک وزارت خانه پاسخگو عرضه و تقاضا در گردشگری نبود و بنابراین به یک سازمان مستقل تبدیل شد اما به یک طرح جامع نیازمند بود.
تشکیل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری در دهه ۸۰ هم نتوانست نیاز ذاتی و درونی این صنعت را برطرف کند و با انتصاب های نامتناسب این سازمان عملا فقط به حیاط خلوت دولت ها تبدیل گشته بود و مدیرانی که عموما تخصص و مطالعات راهبردی، حتی یک مقاله یا دوره فعالیت در هیچکدام از حوزه های در رابطه با صنعت توریسم را نداشتند، سکان این سازمان را به عهده گرفتند. البته در دو دهه اخیر برخی مدیران خوش فکر هم وارد مجموعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدند، اما گردشگری همچنان جزء اولویت های توسعه ای دولت نبود.
چرخ صنعت توریسم ایران یک موتور محرکه قدرتمند می خواهد
رهنمایی اضافه کرد: مراجع جهانی ایران را جز ۱۰ کشور باستانی دنیا می شناسند. گفته می شود «ایران باستان یکی از امپراتوری های مقتدر جهان بوده است، و در سرزمین ایران هر ۳۰۰ متر در هر جهتی حرکت نماییم به یک اثر تاریخی باستانی برخورد می کنیم»؛ از طرفی مطرح می شود «ظرفیت ها و جاذبه های فرهنگی، طبیعی و آیینی و... بسیاری هم در کشور وجود دارد و ایرانی ها مردمی میهمان دوست و میزبانانی شایسته هستند» همه این موارد درست و هیچ تردیدی هم بر این ادعاها وجود ندارد، اما برای چرخ صنعت توریسم با این توانمندی ها و ظرفیت ها، یک موتور محرکه پرتوان نیاز است.
پژوهشگر حوزه گردشگری تصریح کرد: بار و ظرفیت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسیار و غنی و سنگین است، برای به حرکت در آوردن این ظرفیت به مدیران سیاستگذار و برنامه ریز توانا و با تجربه، کارشناسان متخصص و ماهر در راس و بدنه وزارت خانه و البته قوانین کارآمد و محرک های حمایتی و تشویقی نیاز داریم. در هر سه حوزه این وزارت خانه باید افراد متخصص به کار گرفته شوند، قوانین را بشناسند و خلاهای قانونی را تشخیص دهند تا جایگاه وزارت خانه و ضرورت توجه به این حوزه را در سطح کلان حاکمیت ارتقا یابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب