اختصاصی لذت سفر
حركت لاك پشتی ساماندهی خانه های مسافر در مازندران
لذت سفر: طرح ساماندهی خانه های مسافر در مازندران كه از حدود یك دهه پیش شروع شده بود، چنان با كندی پیش می رود كه برمبنای آمارهای رسمی مسئولان تا امروز تنها 20 درصد از این خانه را شامل شده، فضاهای غیرمجازی كه صنعت گردشگری استان را به ورشكستگی كشانده و توان رشد را از این نهال دیركاشته شده در سرسبزترین استان گرفته است.
مازندران استانی توریست پذیر است و در شرایط عادی سالانه از حدود ۳۰ میلیون توریست پذیرایی می کند. طبق آمارها بیش از ۹۰ درصد این مسافران در اقامتگاه های رسمی اسکان نمی کنند. البته در این زمنیه عوامل زیادی چون محدودیت اقامتگاه های رسمی، کیفیت نامناسب خدمات دهی آنها و نگاه سنتی متولیان این بخش دخیل است، ولی یک عامل مهم اثرگذار همین خانه های مسافر مجاز نمی باشد که اصولا مسئولان و کارشناسان بخش گردشگری از آن با نام «عوامل دیگر» یاد می کنند.
از انصاف به دور است اگر نگوییم همین خانه های استیجاری در چارچوب ویلا و آپارتمان طی دهه های اخیر جور کمبود اقامتگاه های رسمی را هم به دوش کشیدند. به اعتقاد کارشناسان جهانگردی هم اینگونه فضاهای اقامتی ارزان قیمت با قابلیت دسترسی ساده در کشورهای توسعه یافته دارای صنعت توریسم هم فعال است و یکی از جذاب ترین شیوه های اقامتی گردشگران به حساب می آید، اما آنچه که این اقامتگاه ها را در مازندران متمایز می کند، غیرمجاز بودنشان است که سبب می شود تا هیچ نظارتی به لحاظ بهداشتی و امنیتی و دیگر جنبه ها بر روی آنها وجود نداشته باشد و برخلاف مشابه خارجی، کارکرد فرهنگی هم نداشته باشد.
حدود ۱۰ سال پیش که طرح ساماندهی خانه های مسافر در مازندران کلید خورد، شاید نیم نگاهی هم در کنار لزوم نظارت، به کارکرد فرهنگی آنها وجود داشت ؛ مانند یک حلقه حد وسط اقامتگاه های رسمی مانند هتل ها و متل ها با اقامتگاه های بومگردی، ولی هم اکنون با عنایت به حرکت لاکپشتی و پوشش حدود ۲۰ درصدی، شاید بیش از همه " ناکامی " برازنده اجرای این طرح باشد.
بی در و پیکر
علاوه بر نمایش بی قواره تابلو به دست های ویلایی در کنار جاده ها و خیابان ها، این مساله چهره بی در و پیکری به گردشگری مازندران داده است ؛ چهره ای بر خلاف ادعا و نمایش ویلاهای لوکس و به قول خودشان " اقامت بی دردسر "، نشان از نابسامانی عمیق در گردشگری و فقدان مدیریت درست دارد.
همین طور در حالیکه اقامتگاه های رسمی با صرف سرمایه گذاری های سنگین و پرداخت انواع مالیات هم به گردشگری و هم به اقتصاد استان کمک می کنند، خانه های مسافر غیرمجاز با استفاده رایگان از زیرساخت های استان بدون پرداخت هرگونه هزینه، نه فقط هیچ کمکی به توسعه مازندران نمی کنند، بلکه باری بر دوش جامعه هستند که به هیچ طریقی با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.
۱۱ هزار خانه مسافر غیرمجاز
طبق تازه ترین گزارش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم اکنون پیشبینی می شود حدود ۱۱ هزار خانه استیجاری در بخش گردشگری استان فعال است که از این تعداد حدود سه هزار و ۶۰۰ واحد ساماندهی و دارای مجوز شد. این آمار شاید نیمه پرلیوان به نظر برسد، اما در نگاه به نیمه خالی آن نشان از کندی و اشکالاتی در راه ساماندهی خانه مسافرها در مازندران دارد.
اما قبل از پاسخ به اینکه چرا هنوز با گذشت یک دهه شاهد بی سامانی در بخش خانه مسافر و ویلاهای استیجاری هستیم، باید به این مساله بپردازیم که آیا واقعا از نظر علم گردشگری وجود خانه های مسافرا یا همان ویلاهای استیجاری یک زیان برای گردشگری می باشد یا خیر؟
مریم کلهر از کارشناسان جهان گردی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تنوع در اقامتگاه های گردشگری یکی از مزیت های جذب گردشگر است و این مساله در اغلب کشورهای دارای صنعت قوی گردشگری نیز وجود دارد.
او با اشاره به اینکه استفاده از خانه های استیجاری شخصی بعنوان اقامتگاه گردشگری نه فقط به جذابیت مقصد می افزاید، بلکه باری هم از دوش ترافیک مسافر در یک منطقه توریستی بر خواهد داشت، اضافه کرد: همین طور خانه های استیجاری شخصی در مناطقی که از ظرفیت اقامتی متنوع برخوردار نیستند می توانند جایگزین خوبی باشند.
این کارشناس گردشگری اظهار داشت: یکی دیگر از مزیت های خانه های مسافر که در کشورهای اروپایی در سال های اخیر به چشم می خورد این است که هزینه اقامت در این خانه ها یا به اصطلاح ویلا بسیار کمتر از هتل های چند ستاره است که می تواند جامعه هدف گسترده تری از گردشگران با منابع مالی کمتر را به خود جذب نماید.
وی افزود: اما متاسفانه در مازندران وضعیت اندکی متفاوت می باشد. همانند دیگر حوزه های گردشگری، در زمینه خانه های مسافر یا ویلا خوابی نیز شاهد انحراف های گسترده ای همچون لطمه های اجتماعی و فرهنگی هستیم که به هیچ وجه با روح احترام به مقصد همخوانی ندارد.
کلهر اظهار داشت: برخلاف آنچه در کشورهای توسعه یافته گردشگری اتفاق افتاده، استفاده از خانه های استیجاری یا ویلاخوابی در مازندران و کل کشور اغلب فقط با هدف اعمال رفتارهای ناهنجار و فرار از نظارت است که البته هم از نگاه این دسته از گردشگران و هم اجاره دهنده یک تعامل برد - برد به حساب می آید، برای اینکه علاوه بر اینکه مالک از پرداخت عوارض، مالیات و نظارت کیفی خلاص می شود، مسافر نیز به زعم خود به وضعیت نسبتا آزادی دست می یابد که در هتل، متل، مسافرخانه یا سایر گونه های اقامتگاه رسمی قابل دستیابی نیست.
وی همین طور با اشاره به اینکه استفاده از خانه ها و ویلاهای استیجاری در کشورهایی همچون یونان، فرانسه، ایتالیا، ترکیه و بسیاری دیگر از پیشتازان گردشگری کاملا جا افتاده است، اظهار داشت: بر خلاف ایران، ویلاخوابی در این کشورها کاملا در چهارچوب نظارتی دولت ها و متولیان گردشگری قرار دارد تا نه فقط از چهارچوب های فرهنگی تخطی نکنند، بلکه هم حقوق توریست اعاده شود و هم اینکه از نظر کیفی بر این اماکن مسکونی نظارت کامل شود.
ترک عادت سبب مرض است
این کارشناس جهان گردی به مشکل ویلاخوابی در کشور و مازندران اشاره نمود و اظهار داشت: اشکال کار در این است که متاسفانه بعد از چندین دهه رفتار آزادانه مالکان این اماکن و عادت آنها به رفتارهای بدون ضابطه، حال یکباره می خواهیم آنها را به چهارچوب قانونی بازگردانیم که خیلی سخت است.
کلهر تصریح کرد: چندین دهه تعلل و اجازه فعالیت آزادانه به این واحدهای اقامتی سبب شده است که آنها اجاره بی قید و شرط منازل خود به مسافران و گردشگران را یک حق بپندارند که البته از نظر قانونی کسی منکر این حق نیست اما وقتی در بستر توریست تعریف می شود دیگر شما نمی توانید با معیارها و قوانین رهن و اجاره با این مساله برخورد کنید.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر مسئولان گردشگری اهتمام دارند با رفتارهای قهری و انتظامی ویلاهای استیجاری را مجبور به تمکین قوانین و دریافت مجوز کنند که البته راهی نیز جز این وجود ندارد، اما اگر از همان ابتدای امر و در آغاز از فعالیت این واحدها جلوگیری می شد، امروز شاهد برخورد قهری نبودیم.
آن طور که در سخنان این کارشناس گردشگری و جهانگردی می توان یافت ویلا خوابی یا استفاده گردشگران از خانه های استیجاری امری استثنایی و ناشناخته نیست و بر عکس ظرفیتی مناسب برای تنوع بخشی در خدمات گردشگری می باشد اما با عنایت به این که این حوزه از همان ابتدا مدیریت نشد، حالا شاهد مشکلات فراوانی است.
با این وجود، این پرسش وجود دارد که به رغم وجود مصوبات قوی و هماهنگی دستگاه های انتظامی و نظارتی چرا هنوز طرح ساماندهی خانه های استیجاری نتوانسته موفق عمل کند؟
پیگیری مقطعی
مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که خود از متولیان ساماندهی خانه مسافرها و ویلاهای استیجاری هستند، معتقدند که عملکرد مقطعی در ساماندهی طرح و فقدان برخورد مستمر مانع اصلی تن ندادن بیشتر افراد به این طرح بوده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: متاسفانه طرح ساماندهی خانه مسافرها همیشه به صورت مانوری و مقطعی اجرا شده است که نتوانست به اندازه انتظار پیشرفت داشته باشد.
مهران حسنی با اشاره به اینکه در اجرای این طرح مشکلات مختلفی وجود دارد اضافه کرد: یکی از مهم ترین مسکلات، برخورد با متخلفین و دارندگان خانه های استیجاری و صاحبان ویلا است. در شرایط فعلی برای برخورد با متخلفین باید به صورت جداگانه مجوز پلمپ دریافت و پرونده های جداگانه تشکیل گردد که در آخر به پرداخت جریمه و آزادسازی واحد مسکونی مورد نظر ختم می شود.
وی با اشاره به اینکه در ساماندهی خانه های مسافر قوه قضاییه و دادستانی می توانند بسیار اثر گذار باشند، اضافه کرد: خوشبختانه دادستانی مازندران تابحال همکاری خوبی داشته اما نیازمند مصوبه قانونی واحدی برای برخورد با تمامی خانه های مسافر هستیم.
حسنی همین طور به همکاریهای اداره کل گردشگری در این عرصه اشاره نمود و اظهار داشت: ساماندهی خانه مسافرها نیازمند عزم جدی و مستمر است.
معاون گردشگری مازندران نیز همانند کارشناس جهانگردی بر عادت صاحبان ویلاها و خانه مسافرها تاکید کرده و اظهار داشت: برای این منظور باید کار فرهنگی صورت گیرد و فقط پلمب واحد هم جوابگو نیست.
حسنی البته بر برخورد قانونی و پیشگیری از فعالیت خانه های مسافر بدون پروانه فعالیت تصریح کرد و اضافه کرد: اما در مقابل برخوردهای قانونی باید مشوق های قانونی نیز در نظر گرفته شود تا مالکان استقبال کنند.
وی بار دیگر بر تداوم طرح ساماندهی تا مدیریت کامل این بخش تصریح کرد و اظهار داشت: نباید میراث فرهنگی در این حوزه تنها بماند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران از برون سپاری راهنمایی و هدایت خانه های مسافر برای دریافت مجوز رسمی اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون چهار شرکت خصوصی در طرح ساماندهی خانه مسافر و صاحبان ویلا فعال می باشند.
حسنی انحراف در این شرکت ها را نیز یکی از دغدغه ها در راه ساماندهی خانه مسافر توصیف کرد و اضافه کرد: پیش از این ۱۰ شرکت خصوصی در استان مازندران فعالیت می کردند که ۶ شرکت با تخلفات عدیده همچون سو استفاده مالی از مالکان شناسایی و مجوز آنان کنسل شد.
وی اظهار داشت: آنچه امروز اعداد و ارقام از تعداد خانه ها و ویلاهای دارای مجوز نشان می دهد، ناکامی در اجرای طرح است که باید لطمه شناسی جدی در این حوزه انجام گیرد.
تعریف نادرست از ساماندهی
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تعریف نادرستی از ساماندهی خانه های مسافر و ویلاهای استیجاری شده است که منجر به ترس مالکان و پس زدن آنان از دریافت مجوز شده است.
حسین حسین نژاد اظهار داشت: ساماندهی خانه های مسافر به معنای حرکت آنها در چهارچوب قانونی، شناسایی ظرفیت آنها و حمایت در شرایط مانند وقایع کرونا است که متاسفانه به معنای دخالت دولت تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه قبل از ایام نوروز تصمیمات جدی برای اجرای گسترده خانه های مسافر گرفته شد، اضافه کرد: متاسفانه شیوع کرونا نه فقط اجرای طرح خانه مسافر را معلق کرد، بلکه بطور کل گردشگری مازندران را تحت الشعاع قرار داد.
معاون سیاسی استاندار مازندران با اظهار این که نباید تاثیر منفی ویروس کرونا بر اجرای طرح ساماندهی خانه های مسافر را نادیده گرفت، توضیح داد: اواخر سال قبل جلسات گوناگون و تصمیمات خوبی برای ساماندهی خانه مسافرها گرفته شد، اما این تصمیمات در زمان اجرا با اپیدمی کرونا مواجه گشتند و عملا مسکوت ماندند.
وی تصریح کرد: انتشار کرونا به معنای فراموشی طرح ساماندهی خانه مسافرها نیست و در اولین فرصت و عادی شدن شرایط این مسئله اولویت استان مازندران خواهد بود برای اینکه تبعات اقتصادی و فرهنگی خانه های استیجاری در بخش گردشگری در شرایط حساسی قرار دارد.
کرونا فرصت یا تهدید
آن طور که به نظر می آید شیوع کرونا یک تهدید برای اجرای مناسب طرح ساماندهی خانه های مسافرها بوده است، اما به نظر کارشناسان کرونا فرصتی مناسبی برای برچیدن بساط فعالیت غیرقانونی ویلاهای استیجاری و خانه های مسافر است.
دانا یوسفی از فعالان حوزه گردشگری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: با عنایت به حساسیت اجرای طرح ساماندهی خانه های مسافر و اینکه همیشه این طرح در اجرا با ملاحظات و محافظه کاری هایی مواجه بوده، اما کرونا فرصت تازه ای برای برخورد جدی با متخلفین این بخش است.
وی با اشاره به اینکه حالا مساله سلامت، پوشش قانونی برای برخورد جدی با واحد های مسکونی اجاره ای غیر مجاز در بخش گردشگری می باشد، اظهار داشت: حالا دستگاه ها مصوبات مستقیم ستاد ملی کرونا را بعنوان پشتوانه در اختیار داشته و دیگر نباید از نداشتن بازوی اجرایی گِله ای داشته باشند.
این دانش آموخته رشته جهانگردی اضافه کرد: کرونا شرایطی فراهم نموده که نهادهای متولی اجرای طرح ساماندهی خانه مسافرها بی پروا، بدون ملاحظات اجتماعی و همین طور به صورت بُرنده اجرا شود و در این حوزه اداره کل میراث فرهنگی بعنوان ذینفع اصلی و مسئول ایجاد بستری عادلانه برای تاسیسات رسمی مسئولیت خودرا بر عهده بگیرد.
یوسفی با تاکید بر اینکه باید برخورد با خانه های مسافر غیر مجاز با تولیت میراث فرهنگی صورت گیرد، اظهار داشت: اما متاسفانه این نهاد نیز همیشه به دنبال یک مقصر خارجی است تا مسئولیت را به گردن آن بیندازد و این مسئله به دوری باطل تبدیل گشته که نتیجه آن بی نتیجه بودن خیلی از طرح های گردشگری می باشد.
اینکه برای اجرای یک طرح ۱۰ساله کرونا یک فرصت است یا تهدید موضویعی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد اما به نظر می آید طرح ساماندهی خانه های مسافر با گره های کوری مواجه می باشد که قرار نیست در کوتاه مدت حل شود.
اینکه تا به امروز بعد از یک دهه فقط ۲۰درصد از واحدهای استیجاری غیرمجاز بخش گردشگری مجوز دریافت نمودند و باقی در حال فعالیت بدون مدیریت هستند نشان داده است که نه مشکل در قوانین است و نه در ویروس کرونا، بلکه شاید مهم ترین مقصر عزم گمشده ای است که فعلا برای آن مسئولی پیدا نمی گردد.
منبع: لذت سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب