در یك نامه اعتراضی مطرح شد؛
تغییر عوارض به مالیات سفر چرا باصراحت در مصوبه مجلس نیامد؟
به گزارش لذت سفر رئیس هیئت مؤسس تشكل حرفه ای دفاتر گردشگری در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی و رئیس مجلس درباره مالیات سفر این سوال را مطرح كرد: اگر مالیات همان عوارض است، چرا در مصوبه مجلس اشاره ای به آن نشد؟
به گزارش لذت سفر به نقل از مهر، محمودرضا حاجی نصرالله رئیس موقت هیئت مؤسس تشكل حرفه ای دفاتر گردشگری نامه ای را به رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر میراث فرهنگی نوشت كه این نامه در اختیار مهر قرار گرفته است.
در این نامه با متن آمده است:
«در شرایط فعلی مهم ترین موضوع، حفظ اشتغال فعلی است تا كسب درآمد مالیاتی كه با نارضایتی از مردم و بخش خصوصی گرفته می شود. متأسفانه دولتمردان در سال های اخیر هدف گذاری مالیاتی را فقط به سمت تأمین درآمد از بخش خصوصی گردشگری قرار داده اند همچون بخش وزارت اقتصاد و دارایی در تهیه بودجه سال ۹۹ كه نه تنها نتوانسته اند شرایط را برای توسعه ای در بخش اشتغال پایدار ایجاد كنند بلكه با سیاستگذاری ناصواب خود، سبب تعطیلی بیشتر از ۵۰ درصد دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی خواهند شد.
متأسفانه نمایندگان مجلس در روز اول بهمن در جلسه علنی، ماده ۲۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب كردند كه بر مبنای آن، سازمان امور مالیاتی می بایست برای خروج مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده، از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. دریافت این عوارض از مسافران خروجی در حالی است كه هر شهروند در هنگام خرید بلیت هواپیما، مبلغی بعنوان عوارض و خدمات فرودگاهی پرداخت می كند و بر مبنای عوارض خروج كشور، هر مسافر باید علاوه بر پرداخت این وجه، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان هم بعنوان عوارض پرداخت كند و حسب مصوبه اخیر ظاهراً مالیات خروج از كشور هم به آن اضافه شده است یعنی هر فرد برای مسافرت به خارج از كشور می بایست ۱ _ عوارض خروج و خدمات فرودگاهی ۲ _ عوارض خروج از كشور ۳ _ مالیات خروج از كشور پرداخت كند.
برخی از نمایندگان اعلام نموده اند این مالیات پایه جدید نیست و همان عوارض خروج است چون عوارض باید به شهرداری پرداخت گردد، سؤالی كه به ذهن می آید، آن است كه اگر مالیات همان عوارض خروج است چرا از ابتدا به صراحت مبحث آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان، تبصره ای وجود ندارد.
ضمناً سوال بعدی آن است كه با وجود ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده كه عنوان می كند (به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی ۲۵۰ ریال و از مرزهای دریایی و زمینی ۵۰ هزار ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز كند، تغییرات این مبالغ هر سه سال یكبار با عنایت به تورم با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود)، ماده ۲۳ مالیات بر ارزش افزوده چه جایگاهی دارد؟ البته مبحث عوارض خروج به سال ۶۴ برمی گردد كه دولت وقت لایحه دریافت آنرا با عنایت به شرایط ویژه آن دوره و كمبود درآمدهای دولت در زمان جنگ تقدیم مجلس كرد كه بعد از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، لایحه مذكور مشروط بر موقتی بودن به لحاظ شرایط خاص كشور تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید.
البته شورای نگهبان در نامه مورخ اول مرداد سال ۶۴ خطاب به رئیس مجلس نوشت (حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی و اجتماعی هر شخص است كه طبق اصل ۲۰ قانون اساسی، همگان از آن برخوردار می باشند و با بند ۷ اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوق العاده فعلی و جنگ تحمیلی، اكثریت آرا تائید می شود) و بعد از آن متأسفانه همه ساله این عوارض در بودجه سنواتی تكرار شد و در سال ۸۷ مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن تصریح شد. حالا بیشتر از ۴۲۰۰ دفتر گردشگری با بیشتر از ۲۰ هزار كارمند در حال تعطیلی قریب الوقوع هستند. اگر در شرایط فعلی نتوانید با تعدیل یا تعویق قوانین مالیاتی و ارزش افزوده مشكلات این صنعت را حل كنید، در سال ۹۹ با مشكل بیكاری و بیمه بیكاری آنها و مدیران بخش خصوصی روبرو می شوید.
در شرایط اقتصادی فعلی افزایش فشار به كسب و كارهای صنعت توریسم، نتیجه ای جز ركود بیشتر نخواهد داشت و تصویب این قانون نه تنها سبب نخواهد شد درآمدهای دولت افزایش یابد بلكه نتیجه معكوس دارد ازاین رو با عنایت به موارد مطرح شده، به نمایندگی از دفاتر هوایی، گردشگری و زیارتی، درخواست اصلاح مالیات و عوارض مواد ۲۳ و ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده را داریم.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب