چاره ای از هلند برای ایران
لذت سفر: سفر حدودا تعطیل شده است. بنگاه های گردشگری اغلب به مردم بدهكارند و طلب های شان از شركای تجاری هنوز وصل نشده است. میزان خسارت مالی واردشده به این صنعت از برآوردهای اولیه كه در حدود چهارهزار میلیارد تومان بوده، فراتر رفته است. حتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیكاری 80 هزار نفر را فقط در صنعت گردشگری پیش بینی كرده است. وام با نرخ سود 12 درصد مهم ترین راهكار دولت برای جبران این ضررها است؛ تسهیلاتی بحث برانگیز كه نجات این صنعت را به چالش كشیده است.
دكتر «آزاده كاظمی نیا» ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی كه در اختیار ایسنا قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع ویروس كرونا و اثر تصمیم های گرفته شده بر تشدید اوضاع داشته است. وی در عین حال، سیاست های برخی كشورها همچون «هلند» در پشتیبانی از صنعت گردشگری لطمه دیده از ویروس كرونا را مرور كرده تا دست مایه ایده ها و راهكارهای تازه برای صنعت گردشگری ایران باشد كه به پیش بینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیكاری بزرگی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه نوشته است: «یكی از صنایعی كه با شیوع ویروس كرونا گرفتار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگریست. تامین كنندگان خدمات گردشگری مانند هتل ها و ایرلاین ها بعلاوه تورگردان ها و آژانس های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته اند كه امكان عرضه آن با در نظر گرفتن شرایط موجود وجود ندارد. این مساله از دو جهت برای این بنگاه ها لطمه زا است؛ اولاً این بنگاه ها با خیل مشتریانی مواجهند كه وجوه پرداخت شده بابت خدمات را مطالبه می كنند. ثانیاً، این بنگاه ها تعطیل شده و درآمد جاری خودرا از دست داده اند. به بیان دیگر، از یك سو با بدهی قابل توجه روبه رو شده و از طرف دیگر (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات در رابطه با ماهیت فصلی صنعت گردشگری را نیز افزود.
غالب بنگاه های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خودرا از فروش خدمات در رابطه با گردشگری در تعطیلات نوروز و فصل تابستان كسب می كنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است كه مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به وضعیت فعلی صنعت توریسم، بنگاه های فعال در این حوزه را ملزم به بازپرداخت هزینه های اخذشده از مسافران كرده است. تصمیمی كه آژانس های خدمات مسافرتی را كه در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از طرف مشتریان، سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است كه مبالغ دریافت شده از گردشگران به تورگردان ها و تامین كنندگان خدمات (مانند هتل ها و ایرلاین ها) پرداخت شده و مادامی كه آنها این وجوه را عودت نكنند، امكان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و باتوجه به آن كه خیلی از این تامین كنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امكان پذیر نیست.
به نظر می رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر گرفتن جوانب گوناگون و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است بجای یك جانبه نگری و اتخاذ تصمیماتی كه عواقب آن می تواند برای مدت ها دامن صنعت رنجور گردشگری كشور را بگیرد، با تشریك مساعی و نگاهی جامع، به این امر دقت كنیم كه شیوع این ویروس در كنترل هیچ كس نبوده و همه افراد جامعه برای مواجهه با آن مسؤول هستند.
باید به خاطر داشت كه با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشكستگی خیلی از بنگاه های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مساله ای كه در اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده می باشد.
ناگفته نماند كه معاونت گردشگری در كوشش برای كاهش مشكلات فوق الذكر، به دنبال ارائه بسته ای حمایتی به فعالان گردشگری ست، بسته ای شامل بخشودگی های مالیاتی، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانكی و حق بیمه كارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشكالی از وام ها. بااینكه این بسته می تواند كمك كننده باشد، اما اولاً این راهكار بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می كند، ثانیاً میزان این كمك ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی تواند بطور اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری كند.
از آن گذشته، بنظر می رسد چندان منطقی نباشد كه با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه ها را به افلاس و احتضار كشانده و بعد در كوشش برای احیای آنها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت بجای تمایل به حل یك تنه تمام مشكلات ناشی از بحران، بستری فراهم آورد كه طرف های درگیر در مساله، بطور پایدار و مسؤولانه، هر یك سهمی در حل مشكل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتیكه منابع مالی برای كمك به بنگاه های گردشگری وجود دارد، این منابع بطور اثربخش تری مصرف شوند.
با توجه به آن كه شیوع ویروس كرونا مساله ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت گردشگری در سطح جهان درگیر مسائل به وجود آمده بوده و همگی به دنبال راهكارهایی با كمترین لطمه و عوارض جانبی هستند، می توان از تجربیات موثر دیگر كشورها در مقابله با این مساله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در كشور هلند در مواجهه با این مساله اشاره كرده و سپس تلاش می كند تا با در نظر گرفتن مشخصات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی ارائه كند.
در هلند سازمان آژانس های مسافرتی هلند (ANVR) با همكاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف كنندگان و سازمان امور اقتصادی این كشور، مقرر كرده اند كه تورگردان ها بجای بازپرداخت مبالغ دریافت شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی كه از عهده این بنگاه ها خارج است)، رسیدهای تضمین شده ای با نام «رسید كرونا» و به اندازه مبلغ سفر خریداری شده صادر و به مشتریان ارائه نمایند. این رسیدها به مشتری این امكان را می دهد كه سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یك سال آینده) موكول كنند و یا معادل رقم رسید مذكور سفر دیگری خریداری كنند. سفری كه در آینده خریداری می شود اگر از مبلغ رسید كرونا بیشتر باشد مابه التفاوت از مسافر دریافت می شود و اگر كمتر باشد مابه التفاوت از طرف تورگردان به مسافر پرداخت می شود و یا این كه برای سفر دیگری هزینه می شود.
مسافرانی كه به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، نیز باید پول خودرا دریافت نمایند اما نه در زمانی كمتر از شش ماه آینده.
توجه داشته باشید كه طبق قوانین كشور هلند در حالت عادی هر زمان كه فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی كنونی به اجرا درنیامده و افرادی كه به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر كنند.
بدیهی است كه بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تامین می شود و خریداران سفر بواسطه مبلغ پرداخت شده در مضیقه نبوده و گرفتار عسر و حرج نمی شوند، بدین سبب بازپرداخت باتاخیر وجوه، تاثیر پررنگی در زندگی آنها نخواهد داشت. با این راهكار بنگاه های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران نیز امكان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند كرد.
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان ها به تعهدات ناشی از «رسید كرونا» را تضمین می نماید. بااینكه بطور عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه در رابطه با كنسلی مسافرت ها نبوده و این مساله به عهده خود تورگردان ها و آژانس ها است، اما در شرایط فعلی بحران كرونا، این صندوق به مثابه بیمه ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می كند.
چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا نیز اتفاق افتاده است. خیلی از هتل ها و تورگردان ها مبالغ مربوط به رزرواسیون ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور كرده و با صدور رسیدهایی به آنها شانس به تعویق انداختن سفر خودرا می دهند. تجربه این هتل ها حاكی از آنست كه مسافران از این پیشنهاد استقبال كرده اند.
تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است كه در این كشور مرجع مشخصی شیوه جدید را اعمال نكرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً مبادرت به رایزنی و در واقع چانه زنی با سایت های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع كنندگان عمده ای مانند OAT برای جلب همكاری آنها كرده اند.
به نظر می رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور «رسید كرونا» از طرف تورگردان ها، به خوبی برای حل مشكل به وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.
در خصوص امكان تضمین انجام تعهدات از طرف تورگردان ها و دیگر بنگاه ها نیز بنظر می رسد در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی درخلال وضعیت فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. با وجود این كه صندوق یا بیمه ای مشخص برای تضمین تعهدات تامین كنندگان، آژانس ها و تورگردان ها وجود ندارد، اما دولت امكان تشكیل چنین ضمانتی را می تواند داشته باشد، به این معنا كه منابع مالی درنظر گرفته شده برای پرداخت وام های كم بهره به فعالان صنعت گردشگری را می تواند در چارچوب صندوق ضمانتی تجمیع كرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه ها به تعهدات كرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال نماید.
این كار از دو جنبه می تواند اثربخش باشد؛ نخست این كه از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می كند و دوم این كه موجب می شود هر دو طرف در حل مشكل مشاركت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه های گردشگری جلوگیری می كند. بعلاوه باتوجه به محیط كسب و كار پرریسك بازار گردشگری در ایران، پایه گذاری چنین صندوق ضمانتی می تواند سنگ بنایی برای شكل گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت گردشگری در مقابل دیگر انواع ریسك های احتمالی باشد. این صندوق می تواند با به كارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه های گردشگری و كمك مالی دولت شكل بگیرد.»
منبع: لذت سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب